تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نبذة عن البرنامج

كلمة مدير عام برنامج الصادرات

مما لا شك فيه أن حجم الصادرات له ارتباط وثيق بمعدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي فهي عنصر أساسي في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، لذا حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على تنويع مصادر دخل المملكة من خلال الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع العديد من الدول الصديقة ، وكذلك المساهمة في البرامج الهادفة إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول ، ودعم إنشاء المراكز والهيئات التي تساعد على حفز الصادرات الوطنية ومنها برنامج الصادرات السعودية الذي صدرت الموافقة السامية على إنشائه في عام 1420هـ ــ 1999م ليكون من ضمن انشطة الصندوق السعودي للتنمية، وليؤدي دوراً مهماً في منظومة تنويع مصادر الدخل ومشجعاً للمصانع والشركات الوطنية على التوسع والتصدير، كما أن البرنامج يضيف ميزة تنافسية للمنتجات الوطنية لزيادة الإقبال عليها في الأسواق العالمية وتسهيل نفاذها لأسواق جديدة من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية متنوعة تخدم الصادرات الوطنية غير النفطية إلى جانب الخدمات المصاحبة لها مما يؤدي إلى زيادة معدل نمو الصادرات غير النفطية. 
ويعمل برنامج الصادرات السعودية بأسس تجارية ووفق أعلى المعايير الدولية للتحليل المالي والائتماني للجهات المستفيدة من خدماته وذلك بالرغم من عدم سعيه لتحقيق الربح. ويقدم البرنامج خدمة ائتمان الصادرات التي تمنح البنوك السعودية والمصدرين السعوديين الثقة والمرونة في التعامل مع المستوردين من خارج المملكة، كما يقدم البرنامج خدمة تمويل الصادرات الوطنية بشروط تنافسية وفترات سداد تتيح وتضفي على المنتج الوطني ميزة تنافسية تضاف إلى كونه يتميز بالجودة والمواصفات والمقاييس العالية.
وفي الختام فإن برنامج الصادرات السعودية يعد رافداً من روافد رؤية المملكة 2030 والتي من اهدافها زيادة حجم الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط الخام كمصدر اساسي للدخل.

مدير عام برنامج الصادرات السعودية
عبد المحسن بن عبد الرحمن الخيال

 

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى المساهمة في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة وذلك من خلال:
•    تنمية وتويع الصادرات الوطنية غير النفطية من السلع والخدمات من خلال تقديم خدمتي (التمويل – تأمين ائتمان الصادرات)
•    زيادة الرقعة الجغرافية للصادرات الوطنية من خلال خدمات البرنامج المقدمة.
•    إعطاء المصدرين السعوديين الثقة في دخول أسواق جديدة عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد, ولتعزيز نشاطه يقوم البرنامج بالتعاون الفني والمالي مع الهيئات والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية في مجالي (التمويل المشترك وإعادة التأمين)

النشاط التصديري

يستمر البرنامج في تقديم التسهيلات للصادرات الوطنية من خلال خدمات التمويل (مباشر وخطوط التمويل( وخدمات ائتمان الصادرات السعودية. حيث اعتمد البرنامج خلال العام 2019م عدد (6) عمليات تمويل لصالح عدة مستوردين بقيمة (1.84) مليار ريال، كما وقع البرنامج خلال العام عدد (7) عمليات تمويل لصالح عدة مستوردين أضافة الى خطوط تمويلية بقيمة (15.39) مليار ريال
وببلغ إجمالي عدد عمليات تمويل الصادرات الوطنية غير النفطية التي اعتمدها البرنامج مــنذ انطـلاق نشــاطه في عام 1422هـ/2001م (293) عــملية بــقيمة إجمالية تبلغ (81.44) مليار ريال، كان منها (183) عملية تمويل مباشرة بقيمة (77.18) مليار ريــال، و(110) خط تمويل بقيمة (4.26) مليار ريال 
وعن نشاط البرنامج في ضمان الصادرات السعودية فقد قام البرنامج باعتماد وتجديد (17) وثيقة خلال العام الحالي 2019م بقيمة (3.64) مليار ريال. وبذلك بلغ عدد وثائق الضمان التي اعتمدها وجددها البرنامج منذ انطلاق نشاط الضمان في سبتمبر 2003م (310) وثيقة ضمان تراكمية بقيمة إجمالية قدرها (33.93) مليار ريال ، منها (253) وثيقة ضمان شاملة بقيمة (23.48) مليار ريال ، و (16) وثيقة ضمان محددة (حساب مفتوح واعتماد مستندي) بقيمة (589) مليون ريال ، و (41) وثيقة ضمان تعزيز اعتمادات مستنديه  لصالح البنوك المحلية) بقيمة تقارب (9.86) مليار ريال ، وبلغت الصادرات الفعلية المغطاة بموجب تلك الوثائق حوالي (31.94) مليار ريال، وتجدر الإشارة إلى أن اجمالي عدد السقوف المعتمدة قد بلغت (9157) سقف وعليه فإن إجمالي ما اعتمده البرنامج لتمويل وضمان تصدير منتجات وخدمات سعودية غير نفطية منذ إنشائه بلغ حوالي (115.37) مليار ريال.

نموذج التسجيل

بإمكانك تحميل النوذج عن طريق الرابط التالي:

                           نموذج التسجيل في البرنامج